وزارت صنعت و تجارت طالبان روز سه‌شنبه، هشتم فرودین (۲۸ مارس) ادعا کرد که در سال ۱۴۰۱، حجم صادرات افغانستان برای نخستین‌بار به حدود دو میلیارد دلار رسیده و این رقم نسبت به سال قبل آن، ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.
قدرت‌الله جمال، معاون این وزارتخانه، در کنفرانس خبری در کابل گفت که افغانستان ۷۸ درصد واردات و ۲۲ درصد صادرات به کشورهای مختلف داشته است و ترازنامه تجاری در سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.
فرآورده‌های کشاورزی و دامداری، قالی، مواد معدنی، صنایع دستی و صنعتی، از مهم‌ترین اقلام صادراتی افغانستان به شمار می‌آید. این محصولات بیشتر در کشورهای منطقه به فروش می‌رسد و با روی کار آمدن طالبان، محدودیت‌هایی برای صادرات از افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی ایجاد شده و ارتباط بانکی این کشورها با افغانستان قطع است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان نشان می‌دهد که طی سال گذشته حدود ۱۰۰ سرمایه‌گذار خارجی از افغانستان بازدید کرده‌اند و برخی از آن‌ها علاقمندی‌شان را برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و کشاورزی نشان داده‌اند.
طالبان گفتند که وزارت صنعت و تجارت در سال گذشته بیش از ۷۴۰ میلیون افغانی درآمد داشته است که به نسبت سال قبل آن، ۴۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
طالبان در حالی از افزایش میزان صادرات سخن می‌گویند که با روی کار آمدن این گروه در قدرت، بخش زیادی از کارخانه‌های تولیدی از فعالیت بازمانده‌اند و شماری از این کارخانه‌ها هم ورشکست شده‌اند. هزاران تن از کارکنان این کارخانه‌ها نیز کارشان را از دست داده‌اند.
رژیم طالبان با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و به همین دلیل، در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی‌اند. در دوران حکومت طالبان، هیئت‌های مختلف تجاری از جمله چین از افغانستان بازدید و با مقام‌های طالبان دیدار کرده‌اند.
افغانستان یکی از غنی‌ترین کشورها در بخش معادن است. تخمین زده می‌شود که معادن افغانستان بین یک تا سه تریلیارد دلار آمریکا ارزش دارد و حالا این ثروت در اختیار طالبان است.
طالبان شتاب زیادی برای استخراج معادن دارند و همواره در سفر مقام‌های خارجی و بازرگانان از آن‌ها می‌خواهند که در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند.
طالبان برای تامین بودجه رژیمشان مالیات را افزایش داده‌اند. شهروندان می‌گویند که در حکومت طالبان در مقایسه با حکومت قبلی، مالیات بیشتری مجبورند پرداخت کنند و در مقابل این اقدام طالبان، هیچ شکایتی نمی‌توانند بکنند.
